الخميس، 4 ديسمبر 2014

احكام سورة البقرة من كتاب احكام القران لابن عربى


الحمد لله











ص: 20 ] الآية الرابعة قوله تعالى : { ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين } .

المراد بهذه الآية : المراد بهذه الآية وما بعدها المنافقون الذين أظهروا الإيمان ، وأسروا الكفر ، واعتقدوا أنهم يخدعون الله تعالى ، وهو منزه عن ذلك فإنه لا يخفى عليه شيء .

وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه ، ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع ، وقد تكلمنا عليه في موضعه .

والحكم المستفاد هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم .

اختلاف العلماء في سبب عدم قتل المنافقين : واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : أنه لم يقتلهم ; لأنه لم يعلم حالهم سواه ، وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه ، وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا ؟ .

الثاني : أنه لم يقتلهم لمصلحة وتألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه .

وقد أشار هو صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى ، فقال : { أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه } .

الثالث : قال أصحاب الشافعي : إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر [ ص: 21 ]
ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل .

وهذا وهم من علماء أصحابه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ، ولا يقول أحد : إن استتابة الزنديق غير واجبة .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم ، مع علمه بهم ، فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال : إن استتابة الزنديق جائزة

قال ما لم يصح قولا واحدا .

وأما قول من قال : إنه لم يقتلهم ; لأن الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود ، فقد قتل بالمجذر بن زياد بعلمه الحارث بن سويد بن الصامت ; لأن المجذر قتل أباه سويدا يوم بعاث ، فأسلم الحارث ، وأغفله يوم أحد الحارث فقتله ، فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به ; لأن قتله كان غيلة ، وقتل الغيلة حد من حدود الله عز وجل .

القول الصحيح : والصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعرض عنهم تألفا ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير ، كما سبق من قوله .

وهذا كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا لهم ، أجرى الله سبحانه أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه

الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

الايه الثانية من سورة البقرة




آيات الأحكام

أحكام القرآن لابن العربي

محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن العربي)

دار الكتب العلمية
سنة النشر: -
رقم الطبعة: ط1 : د.ت
عدد الأجزاء: أربعة أجزاء

الكتب » أحكام القرآن لابن العربي » سورة البقرة وفيها تسعون آية » الآية الثانية قوله تعالى ويقيمون الصلاة
مسألة: الجزء الأول
الآية الثانية قوله تعالى : { ويقيمون الصلاة } فيها مسألتان :

المسألة الأولى : قال علماؤنا : في ذكر الصلاة في هذه الآية قولان : [ ص: 17 ] أحدهما : أنها مجملة ، وأن الصلاة لم تكن معروفة عندهم حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : أنها عامة في متناول الصلاة حتى خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله المعلوم في الشريعة .

وقد استوفينا القول في ذلك عند ذكر أصول الفقه ، والصحيح عندي أن كل لفظ عربي يرد مورد التكليف في كتاب الله عز وجل مجمل موقوف بيانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معناه محدودا لا يتطرق إليه اشتراك ; فإن تطرق إليه اشتراك ، واستأثر الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم قبل بيانه ، فإنه يجب طلب ذلك في الشريعة على مجمله ، فلا بد أن يوجد ، ولو فرضنا عدمه لارتفع التكليف به ، وذلك تحقق في موضعه .

وقد قال عمر رضي الله عنه في دون هذا أو مثله : " ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا " .

فتبين من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ، وفرض عليه الصلاة ، ونزل سحرا جاءه جبريل عليه السلام عند صلاة الظهر فصلى به وعلمه ، ثم وردت الآيات بالأمر بها والحث عليها ; فكانت واردة بمعلوم على معلوم ، وسقط ما ظنه هؤلاء من الموهوم .

المسألة الثانية { ويقيمون } : فيه قولان : الأول : يديمون فعلها في أوقاتها ، من قولك : شيء قائم ، أي دائم .

والثاني : معناه يقيمونها بإتمام

احكام القران لابن العربى








الحمد لله
: 15 ] سورة البقرة اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا : إن هذه السورة من أعظم سور القرآن ; سمعت بعض أشياخي يقول : فيها ألف أمر ، وألف نهي ، وألف حكم ، وألف خبر ، ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر ثماني سنين في تعلمها ، وقد أوردنا ذلك عليكم مشروحا في الكتاب الكبير في أعوام ، وليس في فضلها حديث صحيح إلا من طريق أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان } خرجه الترمذي .

وعدم الهدى وضعف القوى وكلب الزمان على الخلق بتعطيلهم وصرفهم عن الحق ، والذي حضر الآن من أحكامها في هذا المجموع تسعون آية : الآية الأولى : قوله تعالى : { الذين يؤمنون بالغيب } فيها مسألتان : المسألة الأولى : { يؤمنون } : قد بينا حقيقة الإيمان في كتب الأصول ، ومنها تؤخذ المسألة الثانية : حقيقة الغيب واختلاف العلماء فيه : قوله : { بالغيب } .

وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر ، فافهموه .

[ ص: 16 ] وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال : الأول : ما ذكرناه كوجوب البعث ، ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب .

الثاني : بالقدر .

الثالث : بالله تعالى .

الرابع : يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم التي يشاهدها الناس ، معناه : ليسوا بمنافقين ، وكلها قوية إلا الثاني والثالث فإنه يدرك بصحيح النظر ، فلا يكون غيبا حقيقة ، وهذا الأوسط ، وإن كان عاما فإن مخرجه على الخصوص .

والأقوى هو الأول ; أنه الغيب الذي أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول ، والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق ، ويكون موضع المجرور على هذا رفعا ، وعلى التقدير الأول يكون نصبا ، كقولك : مررت بزيد ، ويجوز أن يكون الأول مقدرا نصبا ، كأنه يقول : جعلت قلبي محلا للإيمان ، وذلك الإيمان بالغيب عن الخلق .

وكل هذه المعاني صحيحة لا يحكم له بالإيمان ولا بحمى الذمار ، ولا يوجب له الاحترام ، إلا باجتماع هذه الثلاث ; فإن أخل بشيء منها لم يكن له حرمة ولا يستحق عصمة .

من كتاب احكام القران لابن العربى

 قوله تعالى : { الحمد لله رب العالمين } اعلموا علمكم الله المشكلات أن البارئ تعالى حمد نفسه ، وافتتح بحمده كتابه ، ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه ، بل نهاهم في محكم كتابه ، فقال : { فلا تزكوا أنفسكم } ومنع بعض الناس من أن يسمع مدح بعض له ، أو يركن إليه ، وأمرهم برد ذلك ، وقال : { احثوا في وجوه المداحين التراب } رواه المقداد وغيره .

[ ص: 9 ]
وكأن في مدح الله لنفسه وحمده لها وجوها منها ثلاث أمهات : الأول : أنه علمنا كيف نحمده ، وكلفنا حمده والثناء عليه ; إذ لم يكن لنا سبيل إليه إلا به .

الثاني : أنه قال بعض الناس معناه : قولوا : الحمد لله ، فيكون فائدة ذلك التكليف لنا ، وعلى هذا تخرج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاذ .

الثالث : أن مدح النفس إنما نهي عنه لما يدخل عليها من العجب بها ، والتكثر على الخلق من أجلها ، فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير ، ولا يجوز منه التكثر ، وهو المخلوق ، ووجب ذلك للخالق ; لأنه أهل الحمد .

وهذا هو الجواب الصحيح ، والفائدة المقصودة .

الأحد، 2 نوفمبر 2014